علمت «عكاظ» أن لجنة الشؤون الاجتماعية التابعة لمجلس الشورى وافقت على توصية من العضوين لطيفة الشعلان وموضي الخلف، وتطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفعيل دورها الرقابي على مؤسسات وشركات القطاع الخاص، لسد الفجوة في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية. واستندت التوصية إلى أن التمييز في أجور العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية يعد مخالفة صريحة لقرار الوزارة الذي نص على منع كل تمييز من ذلك القبيل. كما أنه مخالفة لدليل عمل المرأة في القطاع الخاص، الصادر عن الوزارة.